مسيرة بالقاهرة لدعم احتجاجات سوريا

شارك المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر في مسيرة بالقاهرة لدعم ما وصفوها بالثورة الشعبية في سوريا وللتنديد “بالقمع الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد أبناء الشعب السوري الأعزل”.
وأعرب المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد أسد بن الفرات بحي الدقي وحتى مقر سفارة سوريا بالقاهرة عن تضامنهم الكامل مع المظاهرات، مؤكدين أن “المصري والسوري يد واحدة

“.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتضامن مع الاحتجاجات ورفض القمع الذي يمارس بحق المتظاهرين، معتبرين أن “ما يحدث من قتل للأبرياء العزل وتعذيب وحشي طال حتى الأطفال واعتقالات للآلاف واقتحام الدبابات للمدن والقرى وتشريد للآلاف هي جرائم تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.
واستنكر المشاركون “موقف الجيش السوري الذي يوجه نيران أسلحته إلى صدور المتظاهريين السلميين” مؤكدين أن “الحكومات إنما أقيمت لتخدم الشعوب وتحقق إرادتها ومصالحها، والجيوش إنما وجدت لتحمى البلاد وتحررها، فإذا انقلبت هذه وتلك لتقمع الشعوب وتقتلها وتدمر البلاد وتخرب الديار، وتؤمن حدود الأعداء وكراسي الحكم، فهي بذلك تفقد مبررات وجودها وتفقد شرعيتها”.
دعم معنوي
واعتبر عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين علي بطيخ أن خروج المظاهرة يمثل “وسيلة من وسائل الدعم المعنوي للثورة السورية التي أحدثت صدى كبيرا بين شعوب المنطقة”، منبها إلى أنه “في غياب وسائل الضغط العربية ممثلة في مؤسسات الجامعة العربية يظل الرهان على الشعوب في ممارسة هذا القدر من الدعم للثورة”.
وانتقد بطيخ سلوك النظام الدولي معتبرا أن له حساباته التي قد لا تتطابق مع حسابات الشعوب العربية، ولا سيما أن “موقف الدول الغربية من النظام السوري مرتبط بموقف هذه الدول من أمن إسرائيل”، ومعتبرا أن دور منظمات المجتمع المدني الغربي أكثر مصداقية من دور الأنظمة الغربية”.
وكان بيان صدر عن جماعة الإخوان المسلمين أدان قمع المظاهرات في سوريا معتبرا أن “الإفراط في الوعود التي يطلقها المسؤولون والتي يكذبها الواقع الدامي الذي يعيشه الشعب السوري إنما تعمق الهوة وتفاقم أزمة الثقة”.
وأكد البيان أن جماعة الإخوان المسلمين تؤيد حقوق الشعب السورى وتشعر بكثير من القلق على مستقبل سوريا، معبرا عن الأمل في أن “تتجاوز هذه المحنة حتى تظل رصيدا كبيرا في حساب العرب والمسلمين، وحتى لا تتعرض لمصير دول عربية أخرى قادها الاستبداد والفساد إلى هاوية الضياع ومستنقع الدماء والدمار”.
وشدد على أن “الإصلاح الحقيقي الجاد والعاجل هو الذي يوحد الجبهة الداخلية، ويحقق الصمود الحقيقي، ويجعل من الشعب صفا واحدا”، مطالبا بسحب الجيش من المدن والقرى إلى مكانه الطبيعي في حماية الحدود”.
كما طالب “بسحب قوات الأمن والشبيحة وإصدار الأوامر لهم بعدم التعرض للمظاهرات السلمية وبإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والإفراج عن المحكومين منهم وإفساح المجال لعودة جميع السوريين المهجرين في المنافي بعد تأمينهم والإلغاء الفوري لكافة القوانين الظالمة والمتعسفة”.
وطالبت الجماعة نظام الرئيس الأسد “بالإقرار بحق الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة، وذلك بإلغاء النصوص الدستورية والقانونية التي تكرس احتكار السلطة، وإقرار قانون عادل لتعدد الأحزاب، وقانون لانتخابات نزيهة ونظيفة”.
كما شددت على ضرورة “الإسراع بإعداد دستور جديد عادل يتماشى مع مطالب الشعب ومقتضيات العصر والحق في تداول السلطة والفصل بين السلطات ومحاسبة كل من أمر أو مارس القتل والاعتقال والتعذيب والتدمير ومحاسبة كل الفاسدين الذين نهبوا ثروات الأمة واستعادتها منهم واستخدامها في مصالح الشعب”.